به نقل از «ایرنا»

مقدمات اقتصاد بورسی در خراسان رضوی فراهم شد+ فیلم

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۶۷۷۶

به گزارش ایرنا، ابوالفضل چمندی روز دوشنبه در نشست خبری مدیران اقتصادی با خبرنگاران به مناسبت دهه تولید و تجارت افزود: موافقت اولیه وزیر اقتصاد برای راه اندازی تالار سرمایه در این استان گرفته شده است که در این راستا ۲۱ تیرماه جاری همایش "بیمه، بورس و بانکداری" با حضور وزیر اقتصاد و مسوولان عالی بورس کشور در مشهد برگزار می شود، در این راستا به منظور انعقاد تفاهم نامه هایی برای سرعت بخشی به ورود شرکتهایی از خراسان رضوی به تالار سرمایه تلاش می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه شاه کلید توسعه اقتصادی منابع پولی است، بیان کرد: این منابع در بخش بانکداری انحراف زیادی دارد، لذا با بورسی شدن اقتصاد استان خراسان رضوی شفافیت و نظم اقتصادی بر آن حاکم شده و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ می شوند.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: هدف گذاری پارسال استان در قالب قرارگاه تامین مالی برای سرمایه گذاری در بخش بانکی این بود که بانکها ۶۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع جدید را به عرصه اقتصادی اضافه کنند، اما آنچه بانکها به عنوان تسهیلات جدید بانکی پرداخت کرده اند، ۱۵۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

چمندی اظهار داشت: به دنبال تعریف ابزارهای جدید تامین مالی برای بخش تولید در خراسان رضوی هستیم و در این بخش با مشکلاتی نیز مواجه شده ایم که یکی از آنها عدم شناخت بنگاه های اقتصادی نسبت به این ابزارها است لذا بانکها را به این سمت سوق دادیم که ابزارهای جدید تامین مالی را ترویج دهند.

تورم ۴۳.۲ درصدی در خراسان رضوی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی به شاخص های اقتصادی استان در سال گذشته اشاره و بیان کرد: پارسال نرخ بیکاری استان ۷.۳ درصد و نرخ بیکاری کشور ۹ درصد، نرخ مشارکت اقتصادی استان ۴۳.۱ درصد و نرخ آن در کشور ۴۰.۹ درصد بود.

چمندی افزود: ۱۱۶ هزار اشتغال از خراسان رضوی در سامانه رصد اشتغال ثبت شد که در نهایت اشتغال خالص استان در پایان سال به ۱۱۱ هزار و ۸۵۰ نفر رسید.

وی تورم نقطه به نقطه خراسان رضوی در خردادماه امسال را ۴۳.۲ درصد عنوان کرد و گفت: تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه امسال در کشور ۴۸.۵ درصد و در استان خراسان رضوی ۴۸.۶ درصد، تورم ماهانه کشور در خرداد ماه ۲ درصد و در خراسان رضوی ۱.۳ درصد بود.

معاون استاندار خراسان رضوی افزایش نرخ تورم از سال گذشته تاکنون را در نتیجه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها یا مردمی سازی یارانه ها و جهش های قیمتی در اقلام اساسی و همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و افزود: برنامه دولت برای جبران تبعات این طرح، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بوده که از طریق خرید اقلام اساسی به یارانه مردم اضافه می شود و تاکنون سه دهک ابتدای جامعه را زیر پوشش قرار داده است.

رشد ۳.۵ برابری سرمایه گذاری خارجی

چمندی ادامه داد: پارسال سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی ۲۰۷ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳.۵ برابر رشد یافت، چرا که برای نخستین بار ایرانیان خارج از کشور به سبد سرمایه گذاری رسمی در خراسان رضوی ما اضافه شدند.

وی افزود: براساس برآوردها هفت هزار میلیارد دلار پول و سرمایه در دست ایرانیان خارج از کشور است که عدد بالایی است، قوه قضائیه و دولت بسیار مصر هستند که فضا را برای حضور ایرانیان مقیم خارج از کشور آماده کنند.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی هم خیلی تلاش می کنند تا مشکلاتی مانند تبدیل نرخ ارز به ریال را برطرف کنند. تاکنون هم بخشی از آن رفع شده و یک نمونه این است که در صورت واردات تجهیزات و ماشین آلات از سوی تولیدگنندگان به کشور، این بخش جزو سرمایه گذاری آنان به شمار می رود.

وی اظهار داشت: تحلیل ما این است که بیشتر سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی غیررسمی است که ناشی از مشکلاتی از جمله تبدیل نرخ ارز به دلار یعنی تبدیل سرمایه دلاری به ریالی در سامانه ها و نرخهای رسمی کشور است و نگرانی از فضایی که در کشور تحت تاثیر تبلیغات منفی وجود دارد.

چمندی اضافه کرد: سرمایه گذار ما می تواند طلا وارد کشور کند و به فروش برساند، این موضوع در یک ماه گذشته مصوب شده است و امیدواریم با اجرای این طرح بتوانیم جذب سرمایه های خارجی را بهتر انجام دهیم.

PausePlay% buffered00:0000:00UnmuteMuteSettingsCaptionsDisabledQualityundefinedSpeedNormalCaptionsGo back to previous menuQualityGo back to previous menuSpeedGo back to previous menu0.5×0.75×Normal1.25×1.5×1.75×2×4×Exit fullscreenEnter fullscreenDownload

طرح جامع پایانه مرزی دوغارون در آستانه بهره برداری

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: به منظور راه اندازی راه آهن خواف - هرات، حدود یک ماه قبل نخستین قطار باری آن با ۵۰۰ بار به حرکت درآمد و تا ایستگاه "روزنک" افغانستان پیش رفت، برای راه اندازی آن کنسرسیومی در استان تشکیل و از ظرفیت شرکتهای ملی در این زمینه بهره گرفته شد.

چمندی اظهار داشت: توافق اولیه این بود که برای ارزانتر کردن حمل ریلی از خواف به هرات، قطار باری در مسیر برگشت، سنگهای تراورتن یا مواد اولیه ای که در داخل کشور نیاز است را حمل کند تا از این طریق بتوان مسیر ریلی مزبور را رونق داد.

وی بیان کرد: عملیات اجرایی طرح جامع پایانه مرزی دوغارون پس از سالها از تصویب آن در دهه فجر سال گذشته آغاز و تامین اعتبار شد که با پیگیری های انجام گرفته تا دهه فجر سال آینده به بهره برداری خواهد رسید، بازارچه دوغارون نیز که بعد از حدود ۲۰ سال از زیرساختهای مناسب برخوردار نبود، از یک سری امکانات رفاهی بهره مند شد که تجهیزات آن تا دهه فجر امسال تکمیل می شود، امیدواریم دیپلماسی منطقه ای ما با کشور افغانستان به نتیجه رسیده و صادرات کالا و تجارت استان با آن کشور به رشد خوبی برسد.

چمندی به ظرفیتهای منحصربه فرد صنعت ماشین سازی در استان اشاره و بیان کرد: یکی از برنامه های مشترک استان با تشکلهای بخش خصوصی، پیش رفتن از کارخانه داری به سمت صنعتی شدن است که در این میان توجه به صنعت ماشین سازی محور قرار گرفته و از مواردی است که به انقلاب صنعتی در ایران کمک می کند، این موضوع از طریق تفاهم نامه ای بین خانه صنعت، دانشگاه فردوسی و صنایع دیگر در استان دنبال می شود.

استان‌ها خراسان رضوی ۰ نفر میترا عبدالهی برچسب‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی دانشگاه فردوسی مشهد قوه قضاییه نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی دانشگاه فردوسی مشهد قوه قضاییه نرخ تورم وزارت امور اقتصادی و دارایی دانشگاه فردوسی مشهد قوه قضاییه نرخ تورم خراسان رضوی اقتصادی استان امور اقتصادی سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۶۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند/ هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد

معاون اول رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند.

به گزارش مشرق، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.